السؤال 2592: هل يعتقد أبناء المدرسة الأخبارية بصحة كل ما في الكتب الأربعة، نظير اعتقاد أهل السنة بصحة مسلم والبخاري وغيرهما؟

Question

السلام عليكم
هل يعتقد أبناء المدرسة الأخبارية بصحة كل ما في الكتب الأربعة، نظير اعتقاد أهل السنة بصحة مسلم والبخاري وغيرهما؟
ولو كان الإجابة نعم، فكيف يتم رفع التعارض المستقر عندهم؟ ولو أمكنت الإشارة لطرق رفع التعارض الأخرى ولو اجمالا؟

بارك الله بكم

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كثيرة هي الكتب التي يعتمدها علماء المذهب و أدقها عندنا سنداً و أعلاها اعتباراً هو كتاب الكافي لثقة الإسلام الشيخ الكليني (رحمه الله برحمته و أسكنه فسيح جنته) وأشهر الكتب عندنا ما أطلق عليه الكتب الأربعة و هي على الشكل التالي

( الكافي ) للشيخ الكليني

و ( من لا يحضره الفقيه )للشيخ الصدوق

و ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) للشيخ الطوسي.

وما نود الإشارة إليه اننا بحق نعتقد ان لا قدسية تامة لكتاب سوى الكتاب الكريم الذي هو المصدر الأول للتشريع

غايته ان الكتاب لم يتضمن كل التشريعات ولم يكن فيه كل البيانات فاحتجنا حينئذٍ للنظر في الروايات و هذا لا يعني ان كل ما فيها صحيح تام بل انها خاضعة للدراسة السندية فتوضع على مشرحة البحث للنظر فيها سنداً اولا و دلالةً ثانياً مع مراعاة عدم مخالفتها لصريح الكتاب و عدم مخالفتها لما يحكم به العقل فلا نأخذ مثلا بحكم خالف الكتاب او خالف بديهة من بديهيات العقل.

ونلفت النظر الى أن بعض المخالفين يروج لفكرة حاصلها أن الشيعة يعتقدون بأن كل ما جاء في هذه الكتب صحيح ومعتمد من دون الحاجة إلى النظر في سند الرواية والحقيقة أن أصحاب هذا الرأي هم ليسوا كل الشيعة بل بعضهم ممن سلك مسلكاً يسمى بالمنهج الأخباري وحتى بعض اولئك رأيناهم في بعض تفريعاتهم الفقهية يرفضون بعض الروايات لضعفها سندا ولم يمنعهم ذلك من كونها موجودة في إحدى الكتب الأربعة هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فقد خالف جمع كبير من الأصوليين ذلك وذهبوا إلى الحاجة للنظر في سند كل رواية ثم الحكم عليها.

ولذا ترى أن السيد الخوئي رحمه الله "على سبيل المثال لا الحصر" في مقدمة كتابه ( معجم رجال الحديث ) ناقش هذا الرأي وبين دليل كلا الفريقين وخرج بنتيجة وهي أن ما ذهب إليه الأصوليون من الحاجة إلى فحص سند روايات الكتب الأربع هو المذهب الصحيح.

وإليك نص عبارته:

ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الاربعة قطعية الصدور .

وهذا القول باطل من أصله ؟ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد . ولاسيما أن في رواة الكتب الاربعة من هو معروف بالكذب والوضع ، على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله تعالى . ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الاربعة - لقرائن دلت على ذلك - لا أساس لها ، فانها بلا بينة وبرهان ، فإن ما ذكروه في المقام - وادعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذا الروايات من المعصوم - عليه السلام - لايرجع شئ منها إلى محصل . وأحسن ما قيل في ذلك هو : أن اهتمام أصحاب الائمة عليهم السلام وأرباب الاصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة - قدس الله أسرارهم - يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام ، فإن الاهتمام المزبور يوجب - في العادة - العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم ، وصدوره من المعصومين عليهم السلام .

ولكن هذه الدعوى فارغة من وجوه...

[ومن أراد المزيد فليرجع الى معجمه رفع ربي من مقامه جزء ١ ص ٢٢]

ومعه تم الكلام في الشق الأول من السؤال

(الشق الثاني)

وقبل الجواب لابد من لفت النظر الى أن الكلام عن التعارض فيه تفريعات عديدة وأبحاثه تخصصية تبحث في الحوزات العلمية وفصلوا فيها في أبحاثهم الاصولية لما لها من ثمرات فقهية

وضابط باب التعارض كما ذكر الشيخ المظفر رحمه الله:

أن الضابط في التعارض: تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر

(أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٢١٢)

وبعد وقوع التعارض و استقراره يكون المآل حينئذ الى علاجه و هنا تختلف المشارب و تتعدد المباحث و خلاصة الكلام ان الترجيح بين طائفة و طائفة يكون إما لموافقتها للكتاب والسنة لقوله (عليه السلام) لبعض أصحابه : لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه (ص) وإما لشهرتها لقوله عليه السلام مخاطبا زرارة يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر.

وإما للترجيح بالصفات كما أفاد الامام أبو جعفر عليه السلام مخاطبا زرارة : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما.

دمتم موفقين لكل خير.