لماذا تختلف صلاتنا عن صلاة اهل السنة و الجماعة؟ و كيف بدأت قضية تحريف الصلاة؟ و ما الاحاديث/آيات التي تدل على صحة صلاة الشيعة ؟و على ماذا يعتمدون اهل السنة لقول ان صلاتنا خاطئة؟ و هل نقول ان صلاتهم صحيحة ام خاطئة؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بما أن سؤالكم (حول سبب ذهابنا الى بطلان صلاة العامة وذهابهم الى بطلان صلاتنا) هو سؤال فقهي خارج عن إطار الأسئلة العقائدية فاننا نجيب اجمالا وبايجاز عن هذا السؤال، وذلك دون الخوض في تفاصيل القضية أو التعرض للروايات أو الايات الواردة في المقام، مما يطول الكلام فيه ويحتاج الى المعرفة ببعض المقدمات والادوات الفقهية، وله اهله واصحاب الاختصاص فيه.
ولكن اجمالا نقول: إنّ القول بأنّ ما يأتون به من صلاة ليست هي الصلاة التي يريدها الله انما يعود الى أن علماءنا يرون، تبعا لما دلت عليه الادلة عن رسول الله ص وأهل بيت العصمة، أن صلاة المخالفين تفتقد الى بعض الشرائط والأجزاء المعتبرة من قبيل سجودهم على ما لا يصح السجود عليه، أو ان فيها بعض الزيادات التي ليست من الصلاة ويؤتى بها في الصلاة بقصد الجزئية من قبيل التكفير ( التكتف )، أو الى الخلل الحاصل في مقدماتها من قبيل بطلان الوضوء بالطريقة التي يأتون به بها. هذا كله في النظر الى الصلاة التي شرعها الله تعالى والكيفية التي يجب ان تكون عليها.
ولكن تجدر الاشارة الى ذهاب بعض علماء الشيعة، تبعا لقيام الدليل الخاص، الى تصحيح صلاة المخالف ان كان يأتي بها صحيحة على مذهبه، رغم الخلل الذي فيها بحسب ما تقدم شرحه، الا انها غير مقبولة، كما أن مشهور علماء الشيعة على تصحيح صلاة المخالف اذا استبصر اذا كان قد جاء بها صحيحة على مذهبه، ولا حاجة مع ذلك الى القضاء، وذلك للدليل الخاص ايضا وعلى الرغم مما فيها من خلل.
وأما ذهابهم الى بطلان صلاتنا فلما يرونه، تبعا لأقوال مشايخهم وأصحاب المذاهب الفقهية أو العقدية عندهم، فلما يرونه من عدم صحة الطريقة التي نؤدي وضوءنا بها_ على سبيل المثال- او الى انهم يرون عدم صحة السجود على التربة الحسينية مثلا وانهم يرون ذلك من الشرك، وغيرها من الأسباب التفصيلية.
الا ان ما تقدم هو الجانب الفقهي من القضية، والذي يرجع كل فريق فيه الى ما يراه دليلا معتبرا عنده وفي منظومته الفقهية، وهو في الحقيقة في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الجانب العقائدي الذي يشكل الخلفية الحقيقية والسبب الرئيس الذي أوصل الى مثل هذا الاختلاف في النظرة والأحكام.
ومن هنا ندخل الى الجواب عن سؤالكم الاساس، فنقول باختصار إنّ كل انحراف او تحريف او تبديل أو تغيير او ضياع في الدين، عقائد وأحكاما، انما يعود في جذوره الى قضية واحدة ومركزية وهي قضية الخلافة في الدين الاسلامي، فمن يرى، وتبعا لما نص عليه القران الكريم وصدح به رسول الله صلى الله عليه وآله، ان الخلافة الشرعية هي في الإمام علي عليه السلام وأبنائه عليهم السلام فانه يأخذ دينه، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، عقائدَ وأحكاما، منهم عليهم السلام ويعتقد فيهم عليهم السلام، كما دلت الأدلة المتواترة، انهم القران الناطق وانهم عِدْلُ القران والمعصومون ومن علمهم علم النبي صلى الله عليه وآله، وان قولهم عليهم السلام قول النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي فهو قد اخذ صلاته، وسائر أحكامه، منهم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك ومعه وبعده .
واما من راى غير رأي القران والنبي صلى الله عليه وآله وجعل الخلافة في غير اهل بيت العصمة ع، فقد اخذ دينه عنهم وسار على إثرهم وقبل عنهم، وليسوا هم اهلا لان يكونوا ناطقين باسم الدين، سواء من جهة العلم أم من جهة العصمة فلا علمهم علم النبي ص ولا ادعوا او ادُعيت لهم العصمة ولا دلت الأدلة على شرعية خلافتهم ولا على حجية ما ينسبونه ويحكمون به باسم الدين.
ومن هنا فان انشعاب المذاهب العقائدية اوصل الى انشعاب اكبر في المذاهب الفقهية، وبالتالي الى اختلاف كبير في الاحكام الفرعية والتفاصيل الفقهية وغير الفقهية.
نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة في الدين وحسن العاقبة.