وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أوّلاً: لا بدّ من التسليم بانّ أي فعل يقع من المعصوم عليه السلام لا بدّ وأن يكون بإذن الله ومشيئته.
ثانياً: إنّ مثل هذه العبارة وغيرها من العبائر الواردة في الزيارات والروايات (بغض النظر عن صحة او عدم صحّة كلّ الزيارات والروايات الواردة) لا بدّ من حملها على معنى ينسجم والتعاليم القرآنيّة وتعاليم اهل البيت عليهم السلام، ولفهم المراد من هذه العبارة ننقل لكم جملة من كلمات كبار علمائنا للاطلاع عليها، وفهم المراد.
وإليك ما يلي من كلمات وأقوال في المسألة:
القول الاوّل (العلامة المجلسي رحمه الله): إن الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون وهذا يحتمل وجهين :
« أحدهما » أن يقال : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون لها حقيقة فهذا كفر صريح ، دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به.
وثانيها : أن الله تعالى يفعلها مقارنا لإرادتهم كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات ، فإن جميعها إنما تقع بقدرته سبحانه مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ، ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيتهم ، وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا [١] لكن الأخبار الكثيرة مما أوردناها في كتاب بحار الأنوار يمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صريحا ، مع أن القول به قول بما لا يعلم ، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم ، وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم توجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم ، مع أنه يمكن حملها على أن المراد بها كونهم علة غائبة لإيجاد جميع المكنونات [٢] وأنه تعالى جعلهم مطاعا في الأرضين والسماوات ، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات ، وأنهم إذا شاءوا أمرا لا يرد الله مشيتهم ، لكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله.
وما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم ، وأنه لا ينزل من السماء ملك لأمر إلا بدأ بهم فليس لمدخليتهم في تلك الأمور ، ولا للاستشارة بهم فيها ، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم.
وقد روى الطبرسي (ره) في الاحتجاج عن علي بن أحمد القمي قال : اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا ، فقال قوم : هذا محال لا يجوز على الله ، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل ، وقال آخرون : بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا ، وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا ، فقال قائل : ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه ، فإنه الطريق إلى صاحب الأمر عليهالسلام ، فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله ، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه ، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته : أن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، فأما الأئمة عليهمالسلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ، ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم ، وإعظاما لحقهم.
وروى الصدوق في العيون عن الرضا عليه السلام في معنى قول الصادق عليه السلام : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ، قال : من زعم أن الله تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهمالسلام فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك ، الخبر.
القول الثاني (الشيخ مكارم الشيرازي):
الرّابع - التفويض في أمر الخلقة ولا إشكال أيضاً في بطلانه ، إذا كان المراد التفويض الكلَّي بمعنى أن الله خلق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة المعصومين وجعل أمر خلق العالم ونظامه وتدبيره إليهم ، فإنه شرك بيّن . ومخالف لآيات القرآن المجيد ، الظاهرة ، بل الصريح في أن أمر الخلق والرزق والربوبية وتدبير العالم بيد الله تعالى لا غيره .
نعم يظهر من بعض كلمات العلَّامة المجلسي معنى آخر للتفويض الكلَّي بمعنى جريان مشية الله على الخلق والرزق مقارناً لإرادتهم ومشيتهم ، وأنه لا يمنع العقل من ذلك ، ولكن صرّح بأن ظاهر الأخبار بل صريحها بطلان ذلك ، ولا أقل من أن القول به قول بما لا يعلم . قلت : بل ظاهر الآيات القرآنية مخالف له أيضاً ، وإن أمر الخلق والرزق والإماتة والإحياء بيد الله ومشيته لا غير .
نعم ورد في بعض الروايات الضعيفة مثل خطبة البيان التي نقلها المحقّق القمي ( قدس سره ) في جامع الشتات مع الطعن فيها ، أن أمرها بيد الأئمّة ( عليهم السلام ) أو بيد أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) [1] ، لكنّه ضعيف جداً مخالف لكتاب الله عزّ وجلّ .
ولكن ظاهره المعنى الأوّل الذي لا يمكن القول به ، ولا يوافق الكتاب ولا السنّة ، بل قد عرفت أنه نوع من الشرك أعاذنا الله تعالى منه .
قال الله تعالى : * ( أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ الله خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ) * [2] .
وإن كان ولا بدّ من توجيهها فليحمل على العلَّة الغائية ، مثل « لولاك لما خلقت الأفلاك » و « بيمنه رزق الورى » فتدبّر جيداً .
وأمّا « التفويض الجزئي » في أمر المعجزات والكرامات إليهم ، كشق القمر وإحياء بعض الموتى بأيديهم وشبه ذلك فهو ممّا لا مانع منه عقلًا ونقلًا ، وإصرار بعض على كون هذا أيضاً من قبيل الدعاء والطلب من الله بأن يخلق كذا عند دعائهم ممّا لا وجه له ، بعد ظهور قوله تعالى : * ( وإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي ) * [3] في كون المحيي هو المسيح ( عليه السلام ) ولكنّه بإذن من الله وتأييد منه تعالى .
القول الثالث : ومنها القول بتفويض أمر الخلق والرزق إلى بعض عباده كأن يُقال إن الله لما خلق الأرض فوض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله فخلق هو صلى الله عليه وآله ما فيها أو أنه تعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها.
وبطلان كلا القولين واضح لأن أزمة الأمور كلها بيد الله ولا غناء عنه لأحد أبدا ولا يملك العبد في الحقيقة شيئا والله تعالى خلق الخلق وهو مدبر عالم الوجود ومديره حدوثا وبقاءا ولولا عناية الله تعالى وإفاضة الفيوض الربانية لما بقي شئ، ولما استقام أمر.
وعلى الجملة فحياة الانسان وتصرفاته كلها منوطة بالله والخلق كلهم عياله وفي قبضته ومحتاجون إليه آنا فآنا. وله القدرة التامة والسلطنة الكاملة في كل آن من الآنات.
ولازم القول بالتفويض على كلا القسمين هو سلب القدرة عن الله تعالى و اخراجه عن سلطانه كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنهم أرادوا أن لا ينسبوا إلى الله القبائح فسلبوا عنه القدرة.
ومنها القول بتفويض التكاليف إلى النبي بمعنى أنه لا يحتاج في التشريع إلى الوحي لأن الله تعالى جعل أمر التشريع بيده وفوضه إليه فكلما جعله فهو حكم يجب اتباعه ولا يجوز التخلف عنه.
ومنها القول بتفويضها إلى علي عليه السلام أو إليه وإلى الأئمة المعصومين كل في زمانه، فهم غير محتاجين بعد ذلك إلى الله في التكاليف و الأحكام، إلى غير ذلك من المقالات الفاسدة والمذاهب الباطلة.
وكل هذه الأقسام أيضا باطل مخالف للشرع لأن الأئمة عليهم السلام لا يقولون إلا ما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو لا يقول إلا ما أمره الله تعالى به، قال الله تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " وأما قوله تعالى: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " فليس المراد منه مجيئ الرسول بشيء من عند نفسه وبدون أخذه من الله بل المراد منه وجوب أخذ ما جاء به الرسول المعلوم أنه من الله سبحانه فكل ما جاء وأتى به النبي والأئمة من عترته صلوات الله عليهم أجمعين فهو مأخوذ من الله وإن لم يذكر في القرآن تفصيلا.
وعلى الجملة فالنبي واسطة في الرسالة لا جاعل الأحكام والتكاليف و مقنن للقوانين.
وهنا اشكال وهو أنه : كيف لا دخل للنبي صلى الله عليه وآله في جعل الأحكام، وهذه الروايات المنقولة في كتب الحديث والمجامع المعتبرة مثل الكافي صريحة في أن النبي أضاف الركعتين على ركعتي الظهر والعصر لجهة مذكورة فيها وقد أمضاها الله تعالى وأنفذها ولولا أن الأحكام مفوضة من الله تعالى إليه لما كان يضيف الركعتين مثلا.
والجواب عنه: إن هذه الإضافة كانت بعد استدعائه من الله تعالى وقبوله سبحانه لذلك وليس ضم شئ بعد استدعاء ضمه من الله وقبوله وامضائه، من باب جعل الأحكام وتشريعه من عند نفسه، وكون الأمر مفوضا إليه، ولو كانت هذه الإضافة من قبل التفويض الواقعي لما احتاجت إلى امضاء الله تعالى و انفاذه، والحال أنه نص في بعض الروايات على إجازة الله لذلك.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 3 صفحة : 143 + 144
بحوث فقهية مهمة - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 1 - ص548 + 549
نتائج الأفكار - الأول - السيد الگلپايگاني - ص 222 + 223 + 224
منصة حرّة للإجابة عن أسئلتكم في المجالات التالية: الأحكام الشرعية، القرآنيات، العقيدة، السيرة، الأخلاق، ولتقديم المشورة في المشاكل الاجتماعية.
