وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
مع الشك في كون هذه الاحماض متخذة من النباتات أو من الحيوان فيحكم بطهارتها وحلّيّتها.
المصدر: الموقع الرسمي
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
مع الشك في كون هذه الاحماض متخذة من النباتات أو من الحيوان فيحكم بطهارتها وحلّيّتها.
فائدة:
حرّمت الشريعة الإسلامية على المسلم تناول العديد من المواد في أكله وشربه ، وحيث إنّ الشركات والمؤسسات غير الإسلامية المعنيّة بصناعة الأغذية لا تلتزم - بطبيعة الحال - بتجنّب إدخال تلك المواد في منتوجاتها ، لذلك يجدر بالمسلم التوقي والحذر - ضمن الحدود المطلوبة شرعاً - لدى استعماله للمنتوجات والمعلبات المصنوعة من قِبَل غير المسلمين.
فيما يلي نقدّم بعض المعلومات التي توفَّرت لنا ، والمتعلقة بالمواد المحرَّمة في الأغذية ، وقد آثرنا عدم التوسّع فيها ، تحاشياً لإرباك المسلم المبتلى بالعيش في بلاد الكفر ما أمكن ذلك شرعاً ، فالشريعة الإسلامية على دقتها وتشددها تبقى الشريعة السهلة السمحاء ، ولذا فمن المفيد أن نذكِّر- في البداية - بنقطتين مهمَّتين:
* أولاً: إن بعض المواد الأولية الداخلة في تركيب الأطعمة والأشربة ، قد تخضع لتحوّلات كيمياوية معينة تغيّر من خصائصها الأولى جذرياً ، بحيث تغدو مواد جديدة مختلفة بحسب العرف.
وهذا التحوّل قد يخرجها عن الحرمة فيما لو كانت في الأصل محرّمة ، وهذا ما تسميه الرسائل الفقهية العمليّة بالاستحالة التي هي إحدى المطهّرات في الشريعة.
مثلاً : مادة من أصل حيواني محرّم تناولها ، إذا تحوّلت الى مادة أخرى مختلفة ، فإن المادة الأخيرة تصبح محلّلة.
* ثانياً: ثمة مواد أولية تدخل في صناعة الأغذية ، يُحتمل في حقها أن تكون من مصادر متعددة بعضها حلال ، وبعضها حرام ، هنا مع عدم العلم اليقيني بالمصدر ، لا يجب الفحص ، ويجوز تناول تلك المادة المشتبه بها ، (لا يشمل ذلك طبعاً اللحم فيما لو شك في كونه مذكى أو لا؟) ، مثلاً لو لاحظ في تركيب إحدى المعلبات وجود:
«Mono et diglycerides» ، التي يمكن أن تستخرج إما من الدهن الحيواني ، أو من الزيوت النباتية . . هنا ما لم يعلم يقيناً بمصدرها الحيواني.. لا يجب عليه البحث ، ويحكم بالحليّة.
المصدر: الفقه للمغتربين - ملاحق الكتاب
دمتم موفقين لكل خير