السؤال 2318: ما هو سن التكليف عند الفتاة؟

Question

السلام عليكم
هناك العديد من النظريات التي يتناولها الشيوخ و المراجع و هي سن تكليف الفتاة(صلاة، صيام، حجاب ...)... فمثلا السيد القائد يقول (٨ سنوات و ٨ أشهر) و السيد فضل الله يقول (١٢ عامًا) و هناك نظرية لدى الشيعة يتفق عليها بعض الشيوخ و السياد حيث يقولون أن ليس هناك عمر محدد لتكليف الفتاة بل عندما تبلغ(أول حيض لها) تصبح مكلفة يوجب عليها (الصلاة، الصيام ،الحجاب..)...و بالتالي إن كان كل مرجع أو مجموعة من الشيوخ و العلماء غير متفقين على عمر تكليف الفتاة هذا يدل على أنه لا يوجد دليل واضح(من القرآن ،حديث) يؤكد لنا متى يجب على الفتاة أن تتكلف ...إضافة أن الشباب سن التكليف لهم هو عندما يبلغون... ف لماذا الفتاة يجب عليها أن تصلي و تصوم قبل البلوغ بسنوات عدة أحيانا تصل إلى ٥ سنوات ... و بالتالي إن أخطأت الفتاة في صغرها في الصلاة أو الوضوء أو الصيام يجب عليها الإعادة و أحيانا دفع كفارة ...رغم أن عمر ٨ ٩ ١٠ ١١ ... هو (خاصة في زمننا الحالي) ليس عمر تكون فيه الفتاة واعية و متفهّمة لما يجب عليها أن تقوم به... و إذا كبرت و عرفت أنها كانت تخطئ في الصلاة أو الوضوء و وجب عليها الإعادة فتظن أن الدين ليس  ب يسر بل عسر و ممكن أن تبتعد عنه... فهل يمكنها إعادة الصلوات التي أخطأت فيها من سن البلوغ(الحيض) دون إعادة السنوات التي كانت تصلي بها قبل بلوغها ؟

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

أوّلاً: ليس الخلاف في سن تكليف الفتاة كما ذكرتم أي ليس الخلاف بينهم إلى هذا الحد الذي ذكرتموه فمشهور العلماء على أنّ سن تكليف الفتاة هو بلوغها 9 سنوات قمريّة.

ثانياً: عدم وجود دليل واضح من القرآن لا يعني انّ المسالة مشكلة وهناك خطأ ما، حيث إنّ الكثير من الاحكام الشرعيّة الجزئية وغيرها إنّما تمّ إستفادتها من السنّة الشريفة وروايات اهل البيت عليهم السلام، ولا شكّ أن المعصوم هو ترجمان القرأن وأنّهما لا ينفكّان عن بعضهما البعض، فلا التمسك بالمعصوم دون القرآن صحيح ولا العكس أيضاً وهما مصادر للتشريع وإستنباط الحكم الشرعي.

ثالثاً: اختلاف العلماء قد يحصل في مسائل أخرى أيضاً، وهذا لا يعني أنّه كلّما حصل خلاف بين الفقهاء امكن للمكلف ان يختار ما يناسبه، فكلّ مكلّف مأمور بالرجوع إلى مرجعه، ولا يحقّ للمكلف أخذ حكمه الشرعي من غير مرجعه، فضلاً عن إذا كان ناقل الفتوى ليس مرجعاً بل مجرد شيخ وعالم دين، فليس له الإفتاء وإنّما وظيفته نقل فتوى المرجع إلى المكلف.

رابعا: قد قام الدليل القطعي على انّ الله تعالى حكيم وعادل، فوراء كلّ حكم هناك حكمة ما قد لا ندركها وقد ندرك حكمة دون غيرها، وعليه ففي بعض الاحكام الشرعيّة وإن كنّا لا ندرك علّة وحكمة الحكم إلّا أنّ علينا التسليم بما قضى به الله تعالى سواء كان الحكم مستنبطاً من القرآن نفسه أو من الروايات الشريفة. نعم لو لم يكن هناك دليل قطعي على حكمة الله أو عدله لوردت الإشكالات على بعض الأحكام.

خامساً: يجب قضاء كلّ صلاة فاتت المكلف منذ بلوغه. نعم هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالصلاة والصوم وشرائطهما، والإطلاع عليها قد لا يحتّم وجوب القضاء، وهناك تفصيل بين الجاهل القاصر والمقصّر، ولذلك ننصحكم بمراجعة عالم الدين الموثوق والمطلع على الأحكام في منطقتكم، ومناقشة تفاصيل الأحكام قبل الجكم على بطلان أعمالكم، او يمكنكم إرسال اسئلتكم بشكل مفصل لمعرفة إن كان يجب عليكم القضاء او لا.

دمتم موفقين لكل خير

---

المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): أجوبة الإستفتاءات - الصوم - شرائط وجوب الصوم - س 732

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): الموقع الرسمي