وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أوّلاً: لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأمثلة المذكورة ليست كلها محرّمة، فعلى سبيل المثال ما تفضلتم به من دقّ الحواجب فإنّ العلماء يفتون بجوازه في حدّ نفسه، نعم يحرم بعناوين أخرى كاستلزامه للنظر واللمس المحرمين أو كونه مما يعدّ زينة. وتحديد ذلك يقع على عاتق المكلّف، ويمكن مراجعة تفاصيل أحكام الأمثلة المذكورة على تطبيق _ الأسئلة الدينيّة _ أو غيره.
ولكن كما يظهر من سؤالكم ليس المراد هو معرفة الحكم الشرعي بخصوص الأمثلة المذكورة وإنّما هدفكم معرفة حكم من يخالف الحكم الشرعي.
ثانياً: فيما يرتبط بمخالفة الحكم الشرعي، فلا كلام بين الفقهاء بأنّ التوبة تمحو الذنوب، لكن بشرط أن تكون توبة نصوحة بمعنى أن يكون المكلف فعلاً نادماً على ما إقترفه، وناوياً عدم العودة إلى تكرار ذلك. وأمّا كون المجتمع يسير على مخالفة الحكم الشرعي فهذا ليس عذراً لا عقلاً ولا شرعاً، حيث في حياتنا الإجتماعية لا نقبل إقدام احد على سرقة اموالنا أو التعدي علينا بحجّة أن المجتمع يسير على ذلك، فكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة، مضافاً إلى أنّ الإنسان إن كان يعتقد ما يراه من الإسلام صحيحاً فتركه إياه بحجّة المجتمع لن يرفع عنه العقاب في الآخرة.
وكذلك لو كان مرادكم أنّ البعض يقدم على مخالفة الحكم الشرعي عامداً ملتفتاً، قائلاً بعد إرتكاب المعصية سأتوب، فإنّ مثل هذا الفعل أوّلاً قد يستوجب عدم توفيق الله إياه للتوبة، فأيّ منا يضمن بقاءه على قيد الحياة لما بعد المعصية لكي يتوب، أو من يضمن منّا التوفيق للتوبة، فإنّ تكرار المعاصي يؤدّي إلى إسوداد القلب.