وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- الحاكم الشرعي هو من يقيم الحدود في زمن غيبة الإمام عليه السلام، فلا بدّ من ثبوت الزنا أو غيره عند الحاكم بشروط خاصة ولا يكفي ثبوت الزنا أو غيره عند غير الحاكم الشرعي.
- ليس في القتل حدّ بل فيه القصاص، والقصاص كالحدّ من جهة وجود تفاصيل لا بدّ من ثبوتها عند الحاكم الشرعي.
- وعليه فلا يجوز لغير الحاكم الشرعي أن يتصدّى للحدود أو القصاص، خصوصاً أنّ بعض الحدود تكون دون القتل فكيف لهم أن يقتلوه، فليس كلّ حدّ يعني القتل. ومن تصدى لذلك يكون آثماً. نعم في بعض الموارد تجب عليهم الديّة، بل قد يجب عليهم القتل أيضاً. بل حتّى كيفيّة إيقاع الحد واستيفاء القصاص له شروط كثيرة لا يجوز تجاوزها.
المصدر: تحرير الوسيلة، الحدود، حدّ الزنا، فيما يثبت به + القول في الحد، كيفيّة إيقاعه، م 5 + القول في اللواحق، م 4 + القصاص، قصاص النفس، فيما يثب به، القسامة، اللوث + كيفيّة الإستيفاء، م 3 وما بعد
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أن يتصدّى للإقامة الحدود والقصاص، ولا بدّ من ثبوت هذه الأمور عند الحاكم الشرعي. بل هناك تفاصيل كثيرة في كيّفيّة ثبوت الحدود والقصاص، وهل توجب القتل أو غيره؟! فكيف لكم تحديد ذلك. ومن أقدم على ذلك كان آثماً وفي بعض الأحيان تجب عليه الديّة أو القصاص من قتل أو غيره.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2، 3.
دمتم موفقين لكل خير
