السلام عليكم
ما حكم ايداع الاموال بالبنك والاستفادة من الارباح؟
ما حكم ايداع الاموال بالبنك والاستفادة من الارباح؟
1 إجابة واحدة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
حكم الإيداع في البنك:
يجوز إيداع الأموال لدى البنك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، من دون تحديد دقيق لحصّة صاحب الأموال من الأرباح، إن كان إيداع الأموال لدى البنك، على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه، حتى انتخاب نوع الاستثمار، وتعيين حصّة صاحب المال من الربح أيضاً بالوكالة، فلا بأس في هذا الإيداع، ولا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محلّلة شرعاً، ولا يضرّ بذلك جهل صاحب المال حين الإيداع بحصته من الربح.
كما يجوز إيداع الأموال في بنوك الدول غير الإسلاميَّة - في حساب التوفير طويل الأمد - ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصاديّة والسياسيّة التي يستخدمونها ضد الإسلام والمسلمين، وإلاّ فلا يجوز.
نعم، لو وضع الأموال في حساب التوفير في بنك المسلم بعنوان القرض، مع شرط الربح، أو مبنيّاً عليه، أو لغرض الحصول عليه، لم يَجُزْ له أخذه، لأنّ هذا الربح هو الربا الحرام شرعاً، وإلاّ فلا إشكال فيه.
حكم الفائدة في المصارف غير الإسلاميّة:
يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الإسلامية، ويجوز التصرّف فيها إذا أخذها، سواء كان صاحب المصرف كتابياً أم مشركاً، وسواء اشترط عليهم حين إيداع المال أخذ الفائدة أم لا.
حكم الفائدة في المصارف الإسلامية
لا يجوز أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى بنوك الدول الإسلامية، فيما إذا كان الإيداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة، أو كان مبنيّاً عليها، أو كان لغرض الحصول عليها، فهنا صور ثلاث:
الأولى: إذا أودع المال لدى المصرف مع اشتراط الفائدة والربا يكون أخذ الفائدة حراماً.
الثانية: إذا أودع المال مع عدم اشتراط الفائدة ولكنّه أودعه لغرض الحصول على الفائدة كان أخذ الفائدة حراماً أيضاً.
الثالثة: إذا كان الإيداع مع عدم اشتراط الفائدة، ولم يكن لغرض الحصول عليها، جاز له أخذ الفائدة إذا دُفعت له.
حكم الفائدة في المصارف المشتركة:
لا مانع من أخذ الفائدة – إذا كان بعض أصحاب رؤوس أموال المصرف من المسلمين - بالنسبة لحصص غير المسلمين، ولا يجوز أخذها من حصَّة المسلم، فيما إذا كان إيداع الأموال لدى البنك مع اشتراط الفائدة والربا، أو لغرض الحصول عليها.
المصدر: فقه الولي: المعاملات الماليّة مع البنوك + فقه الولي: من أعمال البنوك
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
حكم الإيداع في البنك:
البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهليّة كانت أم غيرها ــ يجوز الإيداع فيها ولو بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
وأما البنوك الإسلامية، فيجوز الإيداع فيها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
حكم الفائدة في المصارف غير الإسلامية:
إذا كان رأس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الإيداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محلّلة للمودع.
حكم الفائدة في المصارف الإسلامية أو المشتركة:
الفائدة الممنوحة من قِبَل البنك الحكومي أو المشترك يتصدّق بنصفها على الفقراء المتديّنين، ويجوز تملّك النصف الآخر، وأمّا الفائدة الممنوحة من البنك الأهلي فيجوز تملكه مع إحراز رضا أصحاب البنك بذلك.
حكم الفائدة في المصارف غير الإسلامية:
يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنقاذ لا الاقتراض، ولا يضرّ الآخذ علمه بأنّ البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
المصدر: المسائل المنتخبة، اعمال المصاريف والبنوك، المسألة 3, 4, 5 + الموقع الرسمي.
دمتم موفقين لكل خير