السلام عليكم، كيف يجب منع الفتاة المشهورة بالزنا او بائعة الهوى بعد العقد عليها ان كانت تبتغي الربح من ذلك العقد و هل يؤثر عدم منعها على العقد للشاب؟
1 إجابة واحدة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) بما أنها ترتكب المنكر بل وأعظم المنكرات يجب نهيها عن عنه إذا توفرت الشروط:
فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «لَا تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ فَيُوَلَّىٰ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».
ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجباً والمنكر حراماً، ووجوبه عندئذٍ كفائيٌّ يسقط بقيام البعض به وهو ليس واجبا على خصوص طالب العلم، بل على كل من توفرت فيه الشروط الآتية.
نعم، وجوب إظهار الكراهة قولاً أو فعلاً، واجب على الجميع حتى لو قام به البعض.
ويشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور:
الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. نعم، لو علم أنّه لا يبالي ولا يكترث بهما فلا يترك الاحتياط (الوجوبي) بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، ولو عُرِف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف - ولو لمرّة واحدة - وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
الرابع: أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنّ ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً (صغيراً أو مجنوناً) فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً.
الخامس: أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، إلّا إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بين الجانبين فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
ج2) المشهورة بالزنا (الثيب) ما لم تتب يكون العقد عليها باطلاً على الأحوط وجوباً.
المصدر: المسائل المنتخبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + منهاج الصالحين، الجزء الثالث مسألة 260، 261.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
بما أنها ترتكب المنكر بل وأعظم المنكرات يجب نهيها عن المنكرإذا توفرت الشروط:
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «لَا تَتْرُكُوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ فَيُوَلَّىٰ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».
يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجباً والمنكر حراماً، ووجوبه عندئذٍ كفائيٌّ يسقط بقيام البعض به وهو ليس واجبا على خصوص طالب العلم، بل على كل من توفرت فيه الشروط الآتية.
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور:
الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي.
الثالث: أن یکون العاصي مصرّا علی الاستمرار؛ فلو علم منه الترك سقط الوجوب.
الرابع: أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنّ ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً (صغيراً أو مجنوناً) فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً.
الخامس: أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، إلّا إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بين الجانبين فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
ج2) يجوز العقد عليها إذا كانت مسلمة أو كتابية، على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور، وإن لم يمنعها فالعقد صحيح ولكنه مأثوم.
المصدر: الأحكام الفقهيّة الميسّرة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + تحرير الوسيلة - شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير