وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدّة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأمّا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرُم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ الصحيح لحوقها بها وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 237.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تملك المتمتّعة المهر بالعقد؛ فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته وإن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة؛ فلو وهبها المدّة: فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع. وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم، لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث وهكذا، ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شي ء من المهر. وفي إلحاق سائر الأعذار - كالمرض المدنف ونحوه- بها أو عدمه وجهان، بل قولان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح.
المصدر: تحرير الوسيلة، مسألة 6.
دمتم موفقين لكل خير
