كيف نتدرج في التوبة من الذنوب؟

Question

السلام عليكم...
نحن نعلم بأن تهذيب النفس يحتاج الى معرفة الذنوب و البدء فيها ذنب ذنب او على حسب قدرة الشخص على مراقبة نفسه و معاقبتها... كيف نحدد الاولوية في الذنوب حتى نبدأ بأخطر ذنب او معصية وصولا الا الصغائر

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 

    إنّ اطلاق كلمة الذنوب، يعني شمولها لحقوق الله تعالى وحقوق الناس، وعليه فالأمر يتطلب أولا التفصيل بين المقامين وتوضيح بعض المسائل:

أولا- حقوق الناس

 من قبيل "السرقة، الأذية، الغصب، الابتزاز" وهنا ينبغي الكف عنها على حد السواء، والكفَّ عنها والتوبة منها تستتبع ضرورة إرجاع الحقوق لأهلها على تفصيل فيها يُراجع في الرسائل العملية، فلو فرضنا مثلا أنك عندما كنت طفلا كنت تسرق من دكانة الحي، فلا بدَّ بالإضافة إلى توبتك وكفِّك عن ارتكاب ذلك الأمر، أن ترجع إلى صاحب الملك ما سرقت له من أموال، وعليه فالتوبة تقتضي معرفة حقوق الناس وارجاع الحق لذي الحق بعد التوبة عن الظلم.

ثانيا- حقوق الله

اما حقوق الله، فهي الأمور العبادية، كالصلاة والصيام والخمس والخ..فالتوبة تقتضي أيضا أن يُبرئ الإنسان ذمته من هذه الحقوق، بمعنى أن يحصي ما عليه من قضاء وحقوق وكفارات، وأن يسعى في تأديتها، فيضع برنامجا لقضاء الصلاة والصيام، ويبرأ ذمته من الكفارات والخمس عبر مراجعة تفاصيل ذلك من المسائل الفقهية. وبعد أن يحصي الإنسان هذه الأمور ويكتب وصيته التي يُفصِّل فيها ذلك، عليه أن يباشر المراقبة والمحاسبة بأن لا يعود إلى اقتراف المعاصي وارتكاب الذنوب.

 وعليه، فليس في الأمر تدرجٌ فلا يمكن تسويف التوبة، والكف عن ارتكاب بعض الذنوب إلى وقت لاحق، بل لا بدّ من الكف عن ارتكاب كل الذنوب وتجديد التوبة عند اقتراف أي ذنب، فالإنسان لا يعلم متى يرحل عن هذه الدنيا فعليه أن يحذر أن يرحل عنها وعليه ذنب لم يتب منه ولم ينته عنه.

نعم، إن التفصيل بين الكبائر والصغائر لا يرجع إلى تسويغ ارتكاب بعضها دون الآخر، إنما هو للإفادة بأن بعض الذنوب أشد من بعضها البعض، ولكن الجميع ذنب ويحرم ارتكابها، ففي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام:

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْكُلْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ(1).

    وعليه، فإن التهاون بأي حكم شرعي هو استخفاف بالدين، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لَا تَنْظُرُوا إِلَى صَغِيرِ الذَّنْبِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى مَا اجْتَرَأْتُمْ(2)".. وفي رواية أخرى أوحى الله عز وجل إلى عُزير عليه السلام: { يَا عُزَيْرُ إِذَا وَقَعْتَ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِهَا وَ لَكِنِ انْظُرْ مَنْ عَصَيْت‏} (3).

فالذنوب الصغيرة هي تعدٍّ لحدود الله عز وجل فهي بمثابة إنسان تسلل حدود دولة أجنبية، وحرس الحدود لهم الصلاحيات في إطلاق النار على كل متسلل ولو على شبر واحد، لأنه ليس هناك فرق بين أن يجتاز متراً من هذه الحدود، أو كيلومترات؛ فهو إنسان متعدٍّ.. ولهذا القرآن الكريم يقول: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.. وعليه، فإن هذا حد لا ينبغي للإنسان أن يتجاوزه.

نعم لو كنّا أمام حالة إنسان مشرك بالله أو زان أو شارب الخمر وإلى غيرها من الكبائر فطبيعة الحال سوف نتوجه إليه أولا على نحو التدرج بالخطاب معه بتسليط الضوء على ضرورة ترك كل هذه الموبقات والكبائر من الذنوب ونسكت عن بعض المسائل الأخرى لكن لا بمعنى أننا نعتبر أنه ليس عليه أن يتركها ولو من الآن، بل بمعنى أنني في مقام مراعاة الحكمة في التجاوب أبدأ بما هي خطير، بل قد يكون واحد من أسباب تركه لذنوب أخرى ان يباشر بترك هذه الذنوب، فقد تكون السب والشتم بسبب إرادته لتعاطي المخدرات وعدم قدرته على تحصيلها وبالتالي لو انتهى عن المخدرات سينتهي عن ذلك، لذا أسلط الضوء على ضرورة نهيه عن تعاطي المخدرات لكن لا بمعنى أن الشتم او الغضب الذي يمارسه على الآخرين هو أمر لا يُعتبر ذنبا ينبغي أن يتوقف عنه طالما يوجد ما هو أعظم منه، فلو كنا أمام حالة تقدر على التوبة عن جميع هذه الذنوب دفعة واحدة فهذا هو الأمور المطلوب وما ينبغي ان يكون، وعليه فلا تفصيل في المقام بحسب الذنوب، بل كل ما يقدر الإنسان أن ينتهي عنه لا بد له من الانتهاء عنه ولو بشكل دفعي على حدّ سواء، فإنك قد تجد أن شخصا قرر أن يتوب وهو يريد الالتزام بكل الاحكام فلا معنى للتدرج معه حينئذ التدرج هو لاحتمال عدم التأثير عند معرفة عدم التأثير، أما لو احتملنا التأثير عليه فلا معنى للتدرج حتى بين المقوبقات وغيرها فلو افترضنا أن إنسانا ما يسرق ولا ينتهي عن السرقة، ولا نحتمل أنه سينتهي عن السرقة لو انكرنا عليه ذلكـ، ولكن نعلم أنه يستطيع ان ينتهي عن الشتم لو نهيناه عنه، فلا يقال إنه لا معنى لأن ينتهي عن الشتم طالما أنه يرتكب السرقة، بل يبقى عليه أن ينتهي عن الشتم بالرغم من ارتكابه للسرقة بلا تدرج في المقام.

أمّا  لو كان سؤالكم عن كيفية التوبة بشكل عام، وما هي مراحلها فيمكن لكم مراجعة السؤال التالي:

كيفية التوبة

دمتم موفقين لكل خير

الهوامش:

(1) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 420.

(2) وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 313

(3)بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏14، ص: 379