السلام عليكم ، هل يوجد مشكلة شرعية في العمليات الجراحية التي تهدف لمنع الحمل بشكل نهائي إذا كان متفق عليه بين الزوجين ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
المانع الدائم من الإنجاب على قسمين:
الأوّل: ما يُلحق ضرراً بليغاً بالرجل أو المرأة، ومنه قطع بعض الأعضاء التناسلية.
الثاني: ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما، كعقد قناة الفالوب* لدى المرأة أو عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل.
والقسم الأوّل غير جائز في حدّ ذاته، نعم إذا كانت هناك حالة مرضيّة تحتّم قطع بعض الأعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرّد المنع من الإنجاب.
وأمّا القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته، ولكنه يتوقّف عادةً على كشف مواضعٍ من البدن للطبيب أو الطبيبة ممّا لا يجوز كشفه في حال الاختيار ــ كالعورة ــ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدّد الأولاد إذا لم يكن شديداً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً لا يكون مسوّغاً لارتكاب المحرّم المذكور.
* القناة عبارة عن أنبوب يصل بين المبيض والرحم.
المصدر: الموقع الرسمي
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تجوز الاستفادة من العمليّات وغيرها في منع الحمل إذا أُتيحت أربعة شروط:
1- أن يكون منع الحمل لغرض عقلائيّ، يعتبره العرف العامّ مبرِّراً لذلك.
2- أن لا تؤدّي وسيلة المنع إلى إلحاق ضررٍ معتنىً بالزوجة.
3- الحصول على إذن الزوج على الأحوط وجوباً.
4- أن لا تكون الوسيلة مستلزمة للّمس والنظر المحرّمَين.
وإذا توفّرت الشروط نفسها، جاز الامتناع الدائم عن الحمل.
المصدر: الموقع الرسمي، أحكام الأطباء، س1 + فقه الولي: من أحكام الحـمـل
دمتم موفقين لكل خير
