وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنّ الطريق لإثبات الأحكام الشرعية من الأخبار كما جاء في الكتب الفقهية طريقان:
الطريق الأول: أن تكون متواترة
(والتواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم عَلَىٰ الكذب)
أو أخبار آحاد محفوفة بالقرائن القطعية المفيدة للاطمئنان بصدورها فحكمها حينئذ حكم المتواترات.
ولا شكَّ في أنَّ مثل هذا الخبر حجّة لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، والمقصد الأعلى، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية وإليه تنتهي حجيّة كل حجة.
ولا كلام لنا حول هذا الطريق لأنه يؤدي الى العلم والاطمئنان بالصدور كما ذكرنا.
الطريق الثاني: أخبار الآحاد
والخبر الواحد هو كل خبر لا يفيد العلم سواء كان واحداً حقيقة أو أكثر (1)
وهنا يتأتى السؤال فيقال:
إن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد اليقين كالطريق الأول فكيف صار الركون إليه والعمل به مع تصريح الكتاب الكريم بالنهي عن اتباعه فإن الظن لا يغني من الحقّ شيئاً، فكيف نعتمد على خبر الواحد الثقة في الأحكام الشريعة ونسندها الى خالقنا والحال أنها ظنية؟!
أجاب العلماء عن هذا الجواب بعدّة أجوبة وهي أبحاث تخصصية يتم دراستها بالحوزة العلمية ولأجل ذلك فإننا سنقتصر على بيان دليلين مع التنبيه على أن البحث يحتاج إلى مقدمات ونظر لا يحتملها هذا المختصر.
وهذا البحث بحق من أهم الأبحاث التي تدور عليها رحى علم الأصول لما لإثباته من آثار كبيرة على مستوى الاستدلال وهذا ما يشير إليه السيد الخوئي (قدس سرّه) في مقدمة بحثه قائلا:
وليعلم أنّ هذا البحـث من أهمّ المسائل الأصولية، إذ العلم الضروري بالأحكام الشرعية غير حاصل، إلاّ في الأحكام الكلّية الإجـمالية، كوجوب الصلاة والصوم وأمثالهما، والعلم غير الضروري بالأحكام ـ كالعلم الحاصل من الخبر المقطـوع صدوره للتواتر أو للقرينة القطعية ـ قليل جداً، فغالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما يثبت بأخـبار الآحاد، فالبحث عن حجّيتها من أهمّ المسائل الأصولية، وبإثباتها ينفتح باب العلمي في الأحكام الشرعية، وينسـد باب الانسداد، وبعدمها ينسـد باب العلمي وينفتح باب الانسداد (2).
إن اتضح ذلك فإننا نقول: إن مقتضى القاعدة الثابتة بالبرهان والتي بينها القران هي عدم حجية الظن مطلقاً في كافة الحقول المعرفية بما فيها الأحاديث الفقهية إلا أننا نرفع اليد عنها تخصيصا لأحد أمرين:
إما للأخبار الدالة على جواز العمل بالظن في الأمور الشرعية فتكون حجيتها تعبدية وإما للسيرة العقلائية.
فهذان دليلان يؤديان إلى العمل بالظن ولأجل ذلك يسمى بالظن المعتبر
وخلاصة الدليل الأول نعتمد على بيانه بما جادت به قريحة السيد محمد باقر الصدر (قدس) في حلقاته فقال:
ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم، وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة وإلا فلا، وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع، بل على أساس أمر الشارع بإتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى (3).
وخلاصة الدليل الثاني على الشكل التالي:
وهذا الدليل من أشهر أدلة المتأخرين إن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر مَن يثقون بقوله ويطمئنون إليه، ويأمنون كذبه، ولم يأت الردع هذه السيرة من الشارع الأقدس، حيث كانت هذه السيرة بمرأى ومسمع منه، والمسلمون بما هم عقلاء قامت سيرتهم منذ ذلك الزمن وإلى يومك هذا، على العمل بخبر الثقة في الأحكام الشرعية والأخذ به لمعرفة الأحكام الفقهية.
وحيث إنّ الشارع لم يردع عن هذه السيرة، فيستكشف حينئذٍ أنه راضٍ عنها ومقر لها، فيكون خبر الواحد حجة يجوز العمل به، وخارج عن الدليل الناهي عن العمل بالظن تخصيصاً. ونعني بالحجية ترتيب الآثار الشرعية على مضمون الخبر فيما كان له أثر شرعي.
ولو ردعَ الشارع المقدس عن هذه السيرة لوصلَ إلينا نهيه، كما وصلَ منعه عن العمل بالقياس، مع أنّ العامل بالقياس أقل بكثير من العامل بخبر الواحد الثقة وما عليك إلا أن تنظر في الكتب وتتقب في الكلمات
فهل ترى فيها ما يردع عن الأخذ بأخبار الآحاد ولما لم نجد بين أيدينا رواية ناهية أو مانعة فنستكشف من ذلك كشفاً قطعياً أنّ الشارع قد أمضى سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة.
ومعه أمكننا حينئذٍ أن نعمل بالظن وحجيته تكون تعبدية خارجة تخصيصاً عن النهي الوارد في الكتاب الكريم بمعنى أنه يكون خارجاً عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً، فيمكن الركون إليه والاستدلال به لنستنبط منه الأحكام الفقهية.
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الطاهرين
المصادر:(1) راجع نهاية الأُصول: 487.