السؤال 3183: متى تسقط ولاية الأب في تزويج البكر؟

Question

السلام عليكم
هل يصح للبكر المستقلة بشؤونها و قراراتها التعليمية و المالية الزواج المنقطع خوفا من نفسها الامارة بالسوء من رجل كفؤ ماديا و دينيا و عرفيا دون اذن ابي في حال رفض تزويجي لاسباب غير مقنعة؟

عمري ٢٧ سنة فتاة بكر و اتعلم في الخارج و كنت ارتكب المعاصي من  علاقات الحب و الكلام وغيرها و اردت الاستقرار و الزواج.
 و الان تعرفت على شاب من بلادنا مؤمن و متعلم و يعمل ويصرف على نفسه و لديه بيت خاص به و مستقل بقراراته و هو يعلم تعاليم الدين اكثر مني و اردت الارتباط به قناعة مني بانه مناسب لي بل ان ارتباطي به سيقربني الى الله اكثر.
اخبرت ابي اني اريد الزواج منه و لكن لم يرضى بذلك لانه يعيش في بلدة بعيدة عن بلدتنا، و لم يرضى تزويجي حتى انتهاء تعليمي بعد سنة اي انه ماطل . لم اقتنع باجابة ابي حيث انني اظن ان ابي ليس متدين و يجب ان يفكر بالامر بطريقة اخرى و لانني اظن ان الشاب كفؤ لي من ناحية المذهب و التعليم و الحالة المادية و هو رشيد وواعي و انا مستقلة باموري الخاصة و اموالي، انا اعمل لاصرف على نفسي و دراستي.
قمت بعقد منقطع معه دون الدخول دون اذن ابي هربا من نفسي لاني كثيرة الاخطاء دون انتباه ولانني لا اريد ان اخسر الشاب  و لا اريد ان ادخله بعلاقة حب معي قد يحدث فيها ذنوب
هل العقد باطل ام صحيح في هذه الحالة؟

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

يشترط في الزواج منها دائماً أو منقطعاً إذن أبيها أو جدّها لأبيها على الأحوط وجوباً سواء كان ذلك مع الدخول او إشتراط عدم الدخول. ولم يتضح مما ذكر أنّه يمنعها من الزواج بالكفؤ شرعاً وعرفاً، فإنّ سقوط ولاية الأب أو الجدّ مشروطة بمنعها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها الزواج، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما هذا كلّه في البنت الرشيد المستقلّة في أمرها وفي خصوص الزواج الدائم لا المنقطع. وأمّا في المنقطع فالاحوط وجوباً عدم سقوط ولايتهما حتى في هذه الحالة.

فالنتيجة:

أنّ عقدك المنقطع باطل على الاحوط وجوباً، وانّه لا يجوز الزواج في مفروض السؤال على الاحوط وجوباً في الدائم والمنقطع، بل ولا يعلم كونه بهذا المنع يخاف عليك ان يفوتك الزواج لكونك ما زالت في سنّ قادرة على الزواج في المستقبل، بل لا يعلم أنّ منعه هو منع من الزواج بالكفؤ عرفاً وشرعاً، حيث تكون هناك مصالح يراها الوالد ولو كانت مصالح ماديّة بالنسبة لإبنته هي فعلاً لا تدرك مصلحتها لصغر سنّها. بل حتى العرف قد يرى أنّه في بعض الأحيان ما ذكر من منع الوالد ليس منعاً من الزواج بالكفؤ. وعلى فرض كون الأب قد سقطت ولايته بمنعها عن الكفؤ، لكن هذا لا يعني سقوط ولاية الجدّ للأب فلا بدّ من اخذ الإذن على الاحوط وجوباً إن كانت مستقلة في شؤونها وإلا فيجب أخذ إذن الجد بنحو الفتوى.

المصدر: منهاج الصالحين - ج3 - أولياء العقد

---

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

يشترط في الزواج منها دائماً أو منقطعاً إذن أبيها أو جدّها لأبيها على الأحوط وجوبا سواء كان ذلك مع الدخول او إشتراط عدم الدخول. ولم يتّضح مما ذكر أنّه يمنعها من الزواج بالكفؤ شرعاً وعرفاً، فإنّ سقوط ولاية الأب أو الجدّ مشروطة بمنعها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً مع ميلها إلى الزواج، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع ميلها إلى الزواج من دون إذن أحدهما.

فالنتيجة:

انّه لا يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، حيث لا يعلم أنّ منعه هو منع من الزواج بالكفؤ عرفاً وشرعاً، حيث تكون هناك مصالح يراها الوالد ولو كانت مصالح ماديّة ودنيويّة بالنسبة لإبنته لكن هي فعلاً لا تدرك مصلحتها لصغر سنّها. بل حتى العرف قد يرى أنّ ما قام به الأب هو لمصلحتها. ثمّ لو سلّمنا أنّ ما قام به الأب هو مسقط لولايته لكن تبقى ولاية الجد للأب فلا بدّ من الإستئذان منه على الأحوط وجوبا.

المصدر: تحرير الوسيلة - النكاح - اولياء العقد - م 2

دمتم موفقين لكل خير