السؤال 1929: ما هو حكم التداول في العملات الحقيقية (الفوركس)؟

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا من مقلدين السيد علي الخامنئي (ادام الله ظله)

السؤال الاول : انا اعمل في مجال التداول في سوق العملات المالية الحقيقية (الفوركس) بحساب اسلامي (خالي من الفوائد ) وابتعد عن التعامل بالعملات الرقمية (بتكوين وغيرها)

وهو كما معروف انه لا يحق للاشخاص التداول من دون شركة وسيطة لها وجود حقيقي في الاسواق بين العميل والسوق توفر خدمة الدخول تحت اسمها الى السوق (لكن ادارة رأس المال تتم عن طريق العميل نفسه مباشرةً) وتأخذ بالمقابل ضريبة على كل صفقة وايضاً توفر خاصية الرافعة المالية والتي هي تضخيم اموال العميل لكي يستطيع المنافسة في الاسواق اذا كات حجم رأس مال العميل صغير

يتم استعادة الرافعة المالية للشركة الوسيطة في جميع الحالات الربح او الخسارة من دون تغيير

 هل في ذلك اشكال؟

السؤال الثاني : ادارة رأس المال تتم عن طريق التحليل ودراسة حركة الاسواق في فتح واغلاق الصفقات وهنا لا يتم العمل بالحظ والصدفة لكن بالدراسة والتحليل والتخطيط

هل يصح ذلك؟

وفقكم الله لكل خير

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

صحّة المعاملات في هذا السوق تتوقّف على مراعاة الضوابط الشرعيّة والقانونيّة*.

* وفقًا لكلام بعض الخبراء ، ينقسم وسطاء الفوركس إلى فئتين: الفئة الأولى التي يكون معظم الوسطاء منها، هم الذين أنشؤوا مجرّد صفحة افتراضيّة على الإنترنت من دون حضور حقيقي في سوق العملات. تستلم هذه الفئة أموال العملاء وتستخدمها لتحقيق أهدافهم وبرامجهم، وما تقوم به هو مجرّد توفير صفحة على الإنترنت للعميل، يجري العميل من خلالها معاملات هي بحسب الظاهر بيع وشراء العملات الأجنبيّة. وبناءً على ذلك تكون المعاملات التي يجريها غير واقعيّة وباطلة، ولا توجب ملكيّة الربح الحاصل.

الفئة الثانية هي الوسطاء الحقيقيّون الذين لهم حضور حقيقي في سوق العملات، ويشترون ويبيعون العملات بأموال العميل، وهذا أمر لا إشكال فيه مع مراعاة الضوابط الشرعيّة والقانونيّة، ولكن يجب الالتفات إلى النقاط التالية:

1.يجب أن تجري المعاملات بصورة واقعيّة ويتحقّق فيها بيع وشراء العملات، ولذلك إذا كان الربح يحصل على أساس التنبّؤ بتقلّبات أسعار العملات، فهو غير مشروع، وكذا لا يصح بيع العملة بعملة أخرى من جنسها.

2.معاملات الرافعة الماليّة - التي تحصل من خلال أخذ الاعتماد من الوسيط - إذا كانت ماهيتها القرض مع الفائدة، فهي ربا وحرام.

المصدر: استفتاء خاص.

---

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

سماحة السيد (حفظه الله) لا يبدي رأيّا في أعمال مثل هذه الشركات وكذا في العمل معهم.

المصدر: استفتاء خاص.

دمتم موفقين لكل خير