وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
سماحة السيد (حفظه الله) لا يبدي رأيّا في أعمال مثل هذه الشركات وكذا في العمل معهم.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
صحّة المعاملات في هذا السوق تتوقّف على مراعاة الضوابط الشرعيّة والقانونيّة*.
* وفقًا لكلام بعض الخبراء ، ينقسم وسطاء الفوركس إلى فئتين: الفئة الأولى التي يكون معظم الوسطاء منها، هم الذين أنشؤوا مجرّد صفحة افتراضيّة على الإنترنت من دون حضور حقيقي في سوق العملات. تستلم هذه الفئة أموال العملاء وتستخدمها لتحقيق أهدافهم وبرامجهم، وما تقوم به هو مجرّد توفير صفحة على الإنترنت للعميل، يجري العميل من خلالها معاملات هي بحسب الظاهر بيع وشراء العملات الأجنبيّة. وبناءً على ذلك تكون المعاملات التي يجريها غير واقعيّة وباطلة، ولا توجب ملكيّة الربح الحاصل.
الفئة الثانية هي الوسطاء الحقيقيّون الذين لهم حضور حقيقي في سوق العملات، ويشترون ويبيعون العملات بأموال العميل، وهذا أمر لا إشكال فيه مع مراعاة الضوابط الشرعيّة والقانونيّة، ولكن يجب الالتفات إلى النقاط التالية:
1.يجب أن تجري المعاملات بصورة واقعيّة ويتحقّق فيها بيع وشراء العملات، ولذلك إذا كان الربح يحصل على أساس التنبّؤ بتقلّبات أسعار العملات، فهو غير مشروع، وكذا لا يصح بيع العملة بعملة أخرى من جنسها.
2.معاملات الرافعة الماليّة - التي تحصل من خلال أخذ الاعتماد من الوسيط - إذا كانت ماهيتها القرض مع الفائدة، فهي ربا وحرام.
دمتم موفقين لكل خير