وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1- لا یجوز قطع الصلاة الواجبة من دون عذر. فإذا توقّف حفظ الأنفس أو الأموال التی یجب حفظها علی قطع الصلاة وجب. وبشکل عامّ، یجوز قطع الصلاة لدفع الخطر عن الأنفس والأموال المعتدّ بها بنظر المصلّی.
فلو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة: فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى واكتفى بما أتى به؛ ولو عاد إلى الاُولى قبل أن يأتي بشي ء لم يبطل، كما أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة. والأحوط على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة.
2- إذا حصل للمصلّی أحد الشکوک المبطلة فالأحوط وجوباً أن لا یقطع الصلاة فوراً، بل یجب أن یفکّر قلیلاً إلی أن یستقرّ شکّه (أی لا یتحوّل إلی یقین أو ظنّ بأحد الطرفین)، عندئذٍ یمکنه قطع الصلاة.
المصدر: رسالة في الصلاة والصوم، الصلاة، مبطلات الصلات، م 345 + 346 + شكوك الصلاة، الشك في الركعات، الشكوك المبطلة، م 364 + تحرير الوسيلة، الصلاة، النيّة، م 10.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً، ويجوز لأيّ غرض يهتمّ به دينيّاً كان أو دنيويّاً وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة، ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة - ما لم يؤدّ إلى الحنث - ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
ولا تكفي نيّة القطع على الاحوط لزوماً.
2- إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة واستقرّ الشكّ جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم يجز له ذلك، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، قطع الفريضة + الشكّ في عدد ركعات الفريضة، م 863.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google
