السؤال 1703: ما هو حكم العقد الذي جرى على البكر بدون إذن وليّ أمره؟

Question

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حسب رأي السيد السيستاني:
بنت بكر وشاب بالغ، بينهما علاقة حب، وأب البنت لا يعلم بهذا الشيء، و لكن الاب يعرف عائلة الولد وقال للبنت في احد الايام لو خطبتك هذه العائلة أو أرادتك فأنا أقبل بذلك وأعطيك لهم.
ثم مرّت الايام خلال العلاقة بين الشاب والبنت البكر بالاتصال أو الطلعات، وبدون علم (والد البنت) انهما سيعقدان عقد زواج، فنطقت البنت صيغة العقد زوجتك نفسي على مهر... و قال الولد قبلت (من المفترض يكون زواج دائم)
بعد مدة من الزمن البنت ابتعدت عن التواصل مع الشاب و اتاها شخص اخر جديد يخطبها من اهلها
هل يمكنها الزواج مباشرة من الشخص الجديد بدون طلاق من الشخص الاول (حبيبها الذي نطقت معه صيغه العقد بدون علم الاب)؟

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

بما أنَّ الزواج من البكر مشروطٌ بسبق إذن الأب، وكذلك الرشيدة المستقلة في شؤونها على الأحوط وجوبًا، فلا بدّ من تحصيل إذنه بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. ومجرد ذكر الأب هذه العبارة لا يعني أنّه أجاز لها التزوج به.

وعليه فالعقد الذي حصل بينهما هو عقد فضولي يتوقف على إجازة أبيها أو جدّها لأبيها، وحيث لم تحصل الإجازة من أحدهما لا يمكن ترتيب حكم الزواج بينهما، فلا تحتاج لطلاق إن كانت غير مستقلة في شؤونها.

وأمّا إن كانت راشدة مستقلة في شؤونها فلا بدّ على الأحوط وجوبا من إجراء الطلاق، كما أنّ عليها أن تعتدّ من الأوّل (الذي عقد عليها من دون علم أبيها) عدّة وطء الشبهة لو حصل بينهما جماع ولم تكن مستقلة أو عدّة الطلاق فيما لو كانت مستقلة. نعم لو لم يحصل الجماع بينهما فلا عدّة عليها أصلاً سواء كانت مستقلة أم لا لأنّ المطلقة غير المدخول بها لا تحتاج إلى عدّة.

المصدر: الفقه للمغتربين + منهاج الصالحين - الجزء الثالث - أولياء العقد المسألة 67 + أحكام العقد الفضولي المسألة 84

---

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

بما أنَّ الزواج من البكر مشروط بسبق إذن الأب على الأحوط وجوبًا، فلا بدّ من تحصيل إذنه بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. ومجرد ذكر الأب هذه العبارة لا يعني أنّه أجاز لها التزوج به، وعليه فالعقد الذي حصل بينهما هو عقد فضولي يتوقف على إجازة أبيها أو جدّها لأبيها، وحيث لم تحصل الإجازة من أحدهما لا يمكن ترتيب حكم الزواج عليه، نعم لا بدّ من إجراء الطلاق على الأحوط وجوباً، وعليها أن تعتدّ من الأوّل (الذي عقد عليها دون علم أبيها) عدّة الطلاق إحتياطاً وجوبياً فيما لوحصل بينهما جماع، وإلّا فلا حاجة للعدّة لأن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها.

المصدر: استفتاء خاص + تحرير الوسيلة - أولياء العقد المسألة 24

دمتم موفقين لكل خير