السلام عليكم
إذا كان العُرف بكوْن شيء ما موهنًا للمذهب مختلفا بين افراد المجتمع، فقسم يرى الفعل موهن و قسم يراه غير موهن
هل يقع التشخيص على المكلف؟ ام يُقال بحلية الشيء نظرا للاختلاف و عدم تحديد كونه موهن للمذهب (علما ان المرجع في الفتوى يقول اذا كان يوجب التوهيب للمذهب اذا…)