السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا من مقلّدي سماحة السيد القائد علي الخامنئي دام ظله، وأودّ الاستفسار عن حكم التداول بالذهب عبر عقود الفروقات (Gold CFD)، وعن تكليفي الشرعي في هذه المسألة.
طبيعة التداول الذي أقصده هي كالتالي:
أتداول على سعر الذهب (XAUUSD) من خلال منصة MT5 لدى شركة وساطة.
لا أشتري ذهباً مادياً ولا أمتلك سبائك أو كمية ذهب محددة باسمي.
لا أستطيع طلب تسليم الذهب أو استلامه من الشركة.
عند فتح الصفقة وإغلاقها، تكون الأرباح أو الخسائر ناتجة عن فرق سعر الذهب فقط.
تطلب الشركة هامش ضمان لفتح الصفقة، وقد تفرض عمولة وفارقاً بين سعر البيع والشراء. ولا أعلم إن كان الهامش يُعتبر قرضاً أم ضماناً فقط.
قد أفتح وأغلق عدة صفقات خلال اليوم بهدف المضاربة على حركة سعر الذهب.
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية:
أولاً: ما الحكم الشرعي لهذا النوع من التداول؟ هل هو حرام بفتوى صريحة، أم أن الحكم فيه احتياط وجوبي؟
ثانياً: إذا كان الحكم احتياطاً وجوبياً، فهل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر جامع للشرائط لديه فتوى صريحة بجواز هذا النوع من عقود الذهب CFD، مع مراعاة ضوابط الأعلم فالأعلم؟
ثالثاً: إذا كان الرجوع جائزاً، فكيف يمكنني معرفة المجتهد الذي يجوز لي الرجوع إليه؟ وهل يجوز الرجوع إلى مرجع لديه فتوى صريحة بجواز هذه المعاملة تحديداً؟
رابعاً: هل يختلف الحكم إذا كان الحساب خالياً من فوائد التبييت (Swap-Free)، ولا توجد فوائد ربوية، مع بقاء طبيعة العقد كما وصفتها أعلاه؟
خامساً: هل يختلف الحكم إذا كانت الصفقات قصيرة جداً (Scalping)، أي فتح الصفقة وإغلاقها خلال دقائق، من دون تملّك الذهب أو استلامه؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل دقيق، وبيان تكليفي إذا كان هناك احتياط وجوبي، لأنني أريد الالتزام بالحكم الشرعي وعدم القيام بأي معاملة مخالفة.
جزاكم الله خيراً، ونسألكم الدعاء.
أنا من مقلّدي سماحة السيد القائد علي الخامنئي دام ظله، وأودّ الاستفسار عن حكم التداول بالذهب عبر عقود الفروقات (Gold CFD)، وعن تكليفي الشرعي في هذه المسألة.
طبيعة التداول الذي أقصده هي كالتالي:
أتداول على سعر الذهب (XAUUSD) من خلال منصة MT5 لدى شركة وساطة.
لا أشتري ذهباً مادياً ولا أمتلك سبائك أو كمية ذهب محددة باسمي.
لا أستطيع طلب تسليم الذهب أو استلامه من الشركة.
عند فتح الصفقة وإغلاقها، تكون الأرباح أو الخسائر ناتجة عن فرق سعر الذهب فقط.
تطلب الشركة هامش ضمان لفتح الصفقة، وقد تفرض عمولة وفارقاً بين سعر البيع والشراء. ولا أعلم إن كان الهامش يُعتبر قرضاً أم ضماناً فقط.
قد أفتح وأغلق عدة صفقات خلال اليوم بهدف المضاربة على حركة سعر الذهب.
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية:
أولاً: ما الحكم الشرعي لهذا النوع من التداول؟ هل هو حرام بفتوى صريحة، أم أن الحكم فيه احتياط وجوبي؟
ثانياً: إذا كان الحكم احتياطاً وجوبياً، فهل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر جامع للشرائط لديه فتوى صريحة بجواز هذا النوع من عقود الذهب CFD، مع مراعاة ضوابط الأعلم فالأعلم؟
ثالثاً: إذا كان الرجوع جائزاً، فكيف يمكنني معرفة المجتهد الذي يجوز لي الرجوع إليه؟ وهل يجوز الرجوع إلى مرجع لديه فتوى صريحة بجواز هذه المعاملة تحديداً؟
رابعاً: هل يختلف الحكم إذا كان الحساب خالياً من فوائد التبييت (Swap-Free)، ولا توجد فوائد ربوية، مع بقاء طبيعة العقد كما وصفتها أعلاه؟
خامساً: هل يختلف الحكم إذا كانت الصفقات قصيرة جداً (Scalping)، أي فتح الصفقة وإغلاقها خلال دقائق، من دون تملّك الذهب أو استلامه؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي بشكل دقيق، وبيان تكليفي إذا كان هناك احتياط وجوبي، لأنني أريد الالتزام بالحكم الشرعي وعدم القيام بأي معاملة مخالفة.
جزاكم الله خيراً، ونسألكم الدعاء.
