السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا من مقلّدي سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)، وأودّ الاستفسار عن مسألة شرعية تشغلني كثيراً، وأرجو منكم مساعدتي في معرفة الحكم الشرعي الصحيح.
أنا فتاة شابة، أبلغ من العمر 23 عاماً، وما زلت عذراء، وأعيش مع والديّ في منزل العائلة.
حسب ما أعلم، فإن إذن الأب في زواج البكر يقع عند سماحة السيد الخامنئي ضمن الاحتياط الوجوبي.
وقد اطلعت على فتوى سماحة السيد محمد تقي المدرسي، التي يُفهم منها جواز عقد الزواج المؤقت للبكر الرشيدة من دون إذن أبيها، بشرط عدم الدخول.
لذلك أودّ أن أسأل: هل يجوز لي الرجوع إلى فتوى السيد محمد تقي المدرسي في هذه المسألة تحديداً، أم يجوز لي الرجوع إلى فتوى أي مرجع آخر لديه فتوى صريحة تجيز ذلك، وفقاً لقواعد الرجوع في الاحتياط الوجوبي؟
وأودّ أن أوضح لكم ظروفي الشخصية: هناك شاب أرغب في التعرّف إليه والتواصل معه بنية جادّة، ولكننا نخشى الوقوع في الحرام من خلال التواصل والتعارف من دون وجود إطار شرعي. وقد حدث بيننا في أكثر من مناسبة تواصل لا نريد أن يكون مخالفاً للشرع، ولذلك نرغب في إيجاد حل شرعي يطمئن إليه ضميرنا.
وأعتقد أن والديّ قد لا يوافقان على إجراء عقد الزواج المؤقت (زواج المتعة)، ولهذا أبحث عن حكم شرعي يتيح لنا التعرّف إلى بعضنا والتواصل ضمن إطار حلال، ومن دون الوقوع في الحرام.
لا أريد مخالفة الشرع أو اتباع فتوى لمجرد أنها تناسب رغبتي، وإنما أريد معرفة ما إذا كان يجوز لي شرعاً الرجوع إلى مرجع آخر في هذه المسألة، والعمل بفتواه، حتى أتمكن من التعامل مع هذا الأمر بطريقة ترضي الله تعالى.
أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي، وبيان المرجع الذي يجوز لي الرجوع إلى فتواه في هذه الحالة، إن كان ذلك جائزاً.
جزاكم الله خيراً، ووفقكم لما يحب ويرضى.
أنا من مقلّدي سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)، وأودّ الاستفسار عن مسألة شرعية تشغلني كثيراً، وأرجو منكم مساعدتي في معرفة الحكم الشرعي الصحيح.
أنا فتاة شابة، أبلغ من العمر 23 عاماً، وما زلت عذراء، وأعيش مع والديّ في منزل العائلة.
حسب ما أعلم، فإن إذن الأب في زواج البكر يقع عند سماحة السيد الخامنئي ضمن الاحتياط الوجوبي.
وقد اطلعت على فتوى سماحة السيد محمد تقي المدرسي، التي يُفهم منها جواز عقد الزواج المؤقت للبكر الرشيدة من دون إذن أبيها، بشرط عدم الدخول.
لذلك أودّ أن أسأل: هل يجوز لي الرجوع إلى فتوى السيد محمد تقي المدرسي في هذه المسألة تحديداً، أم يجوز لي الرجوع إلى فتوى أي مرجع آخر لديه فتوى صريحة تجيز ذلك، وفقاً لقواعد الرجوع في الاحتياط الوجوبي؟
وأودّ أن أوضح لكم ظروفي الشخصية: هناك شاب أرغب في التعرّف إليه والتواصل معه بنية جادّة، ولكننا نخشى الوقوع في الحرام من خلال التواصل والتعارف من دون وجود إطار شرعي. وقد حدث بيننا في أكثر من مناسبة تواصل لا نريد أن يكون مخالفاً للشرع، ولذلك نرغب في إيجاد حل شرعي يطمئن إليه ضميرنا.
وأعتقد أن والديّ قد لا يوافقان على إجراء عقد الزواج المؤقت (زواج المتعة)، ولهذا أبحث عن حكم شرعي يتيح لنا التعرّف إلى بعضنا والتواصل ضمن إطار حلال، ومن دون الوقوع في الحرام.
لا أريد مخالفة الشرع أو اتباع فتوى لمجرد أنها تناسب رغبتي، وإنما أريد معرفة ما إذا كان يجوز لي شرعاً الرجوع إلى مرجع آخر في هذه المسألة، والعمل بفتواه، حتى أتمكن من التعامل مع هذا الأمر بطريقة ترضي الله تعالى.
أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي، وبيان المرجع الذي يجوز لي الرجوع إلى فتواه في هذه الحالة، إن كان ذلك جائزاً.
جزاكم الله خيراً، ووفقكم لما يحب ويرضى.
