وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه) وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا كان المال الذي يشتري به المأكولات أو غيرها بعينه من الحرام، فالبيع والشراء تارة يقع على نحو البيع الشخصي وأخرى على نحو البيع الكلّي، وتوضيح ذلك:
تارة، يتم البيع بين الطرفين على نحو يكون هناك خصوصيّة للمال الذي بيد المشتري مثلاً فيقال بعتك هذا السكين مقابل هذه المئة التي بيدك، فتم تشخيص المئة والمبادلة عليها، وهذا ما يسمى بالبيع الشخصي. فإذا كانت المئة مالاً محرّماً بطل البيع ولا يملك الطرفان ما انتقل إليهما.
وأخرى، يكون البيع بين الطرفين في الذمّة، كما هو الغالب في بيوعاتنا، فيقول المشتري بعني السكين مقابل مئة، ولا تكون للمئة خصوصيّة، بل أيّ مئة أعطى المشتري البائع كان راضياً بذلك، فهو له في ذمتك مئة لا بعينها، فهنا يصح البيع.
النتيجة: أنّ غالب البيوعات تكون على النحو الثاني مما يعني عدم حرمة التصرف بما انتقل إليك من الطعام أو الشراب أو غيرهما فيما لو كان مالك محرّماً. نعم، حيث أتلفت المال المحرّم فيجب عليك إرجاعه إلى صاحبه الأوّل وضمانه.
كما ننصحك بمراجعة السؤال 5796.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الموقع الرسمي 1 + 2
