وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه) وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
بحسب الظاهر أنه لم يتم تمليك أيّ من الأولاد شيء في حياة الأم ليقال بخروجه عن الوصية، وكذلك لا توجد وصية شرعية واضحة قد وافق عليها جميع الورثة أثناء حياة الأم، بل قد يكون تغيير قولها مراراً كاشفاً عن تبديل وصيتها والتراجع عن الأولى وقد يكون غير ذلك فهناك تفاصيل كثيرة ترتبط بثبوت الوصية وجواز تبديلها وحاجتها إلى شهود أو إقرار من الورثة جميعاً أو بعضهم. وعليه فلا يمكن إلزام أحد بأي كلام مما ورد في السؤال أعلاه بحسب الظاهر. فلو تمّ الاتفاق والتراضي على تنفيذ كلام من الكلام المذكور أعلاه واعتباره وصية من الجميع فلا مشكلة في ذلك. ومع عدم التراضي كما ذكر في السؤال حيث يوجد شخص قد خالف ولا يرضى بما ذكر، فيمكن إعطاؤه حقه الشرعي من التركة والتصرف بباقي التركة حسب اتفاق بقية الورثة.
والحلّ الأنسب هو الرجوع إلى عالم دين في بلدكم أو حاكم شرعي تطرح أمامه كلّ التفاصيل بحضور جميع الورثة ويتمّ حسم الأمر فقد تثبت الوصية بشيء حتى مع إنكار البعض.
كما يمكنكم مراجعة الروابط المرفقة مع الجواب للاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط وطرق إثبات الوصية.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
تحرير الوسيلة، الوصيّة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
منهاج الصالحين، ج2، الوصيّة + طرق إثبات الوصيّة