العنوان الحالي إن وجد:
[لا يوجد]
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من مقلدي سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره).
لدي سؤال حول الاستثمار في الأسهم الأمريكية:
توجد شركات يكون أصل نشاطها مباحًا بالكامل، مثل شركات التقنية أو البرمجيات أو الذكاء الصناعي، ولا تمارس أي نشاط محرم كبيع الخمور أو القمار أو الربا كبنك ربوي.
ولكن هذه الشركات قد:
1. تقترض أحيانًا من البنوك الربوية بفائدة.
2. وتحتفظ بجزء من سيولتها في ودائع أو سندات أو أدوات مالية تدر فوائد ربوية.
مع العلم أن هذه المعاملات ليست هي النشاط الأساسي للشركة، وإنما هي معاملات مالية جانبية، ونسبتها ليست كبيرة مقارنة بإجمالي أصول الشركة.
فهل يجوز شراء أسهم هذه الشركات والاحتفاظ بها؟
وإذا كان جزء من أرباح الشركة ناتجًا من الفوائد الربوية، فهل يجوز امتلاك السهم مع التخلص (التصدق) بمقدار الأرباح الناتجة من تلك الفوائد، أم لا يجوز شراء السهم أصلًا؟
نرجو بيان الحكم الشرعي بشكل صريح، وهل وجود القروض الربوية أو الودائع المدرة للفائدة وحده يمنع شراء السهم، أم أن المعيار هو كون النشاط الأساسي للشركة مباحًا؟
جزاكم الله خيرًا.
[لا يوجد]
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من مقلدي سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره).
لدي سؤال حول الاستثمار في الأسهم الأمريكية:
توجد شركات يكون أصل نشاطها مباحًا بالكامل، مثل شركات التقنية أو البرمجيات أو الذكاء الصناعي، ولا تمارس أي نشاط محرم كبيع الخمور أو القمار أو الربا كبنك ربوي.
ولكن هذه الشركات قد:
1. تقترض أحيانًا من البنوك الربوية بفائدة.
2. وتحتفظ بجزء من سيولتها في ودائع أو سندات أو أدوات مالية تدر فوائد ربوية.
مع العلم أن هذه المعاملات ليست هي النشاط الأساسي للشركة، وإنما هي معاملات مالية جانبية، ونسبتها ليست كبيرة مقارنة بإجمالي أصول الشركة.
فهل يجوز شراء أسهم هذه الشركات والاحتفاظ بها؟
وإذا كان جزء من أرباح الشركة ناتجًا من الفوائد الربوية، فهل يجوز امتلاك السهم مع التخلص (التصدق) بمقدار الأرباح الناتجة من تلك الفوائد، أم لا يجوز شراء السهم أصلًا؟
نرجو بيان الحكم الشرعي بشكل صريح، وهل وجود القروض الربوية أو الودائع المدرة للفائدة وحده يمنع شراء السهم، أم أن المعيار هو كون النشاط الأساسي للشركة مباحًا؟
جزاكم الله خيرًا.
