السلام عليكم
ما رأي الاسلام بالجندر؟
ما رأي الاسلام بالجندر؟
1 إجابة واحدة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بداية لا بد من توضيح المراد من الجندر، وما يترتب على هذه النظرية، ومن ثم نتعرض لموقف الإسلام من هذه النظرية.
توضيح المراد من الجندر:
الجندر (gender) هي كلمة انجليزية من أصل لاتيني وتعني الجنس ذكر وأنثى، ولكن اسْتُخدم في عدة معاني أخرى بينها قاسم مشترك؛ وهو رفض تجذّر الوضع الأنثوي والوضع الذكوري؛ أي ليس هناك صفة حتمية اسمها الأنوثة، وليس هناك صفة حتمية اسمها الذكورة، وتوضيح ذلك عندما نراجع موسوعة ستانفورد الفلسفية نجد أنها تفرق بين الجنس والجندر:
فالجنس هي صفة يكتسبها الإنسان من عامل بيولوجي؛ أي أن صفة الأنوثة أو صفة الذكورة تكتسب من خلال الهرمونات ومن خلال الأعضاء التناسلية والجينات، فيكون الجنس صفة ثابتة.
بينما الجندر هو صفة وهوية يكتسبها الإنسان من عوامل اجتماعية كموقع هذا الإنسان في الأسرة، ودوره الاجتماعي، سلوكه، هويته الرسمية والقانونية، كل هذه العوامل تحدد هويته أنه رجل أو امرأة.
وبناءً لما يذكرونه، فليس هناك ملازمة بين الطبيعة التكوينية والطبيعة الاجتماعية، فقد يكون هو بطبيعته التكوينية أنثى لكنه يحمل هوية الرجل، وقد يكون بطبيعته التكوينية ذكر لكنه يحمل هوية الأنثى، يكتسب كل من الجنسين جندراً يتناسب مع موقعه الاجتماعي، ويتناسب مع سلوكه، ويتناسب مع هويته القانونية أو الرسمية، لذلك عندما نرجع إلى الموسوعة البريطانية نرى أنها تقول أن الجندر هو شعور كل فرد بالذكورة أو الأنوثة لا أنه ذكر أو أنثى بل بما يشعر، شعور كل من الطرفين بهوية معينة نتيجة العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية، لذلك الحركة الجندرية أصرت على التغيير وإلغاء الأدوار مما يعني أنه من الممكن للرجل أن يقوم بدور الأم، ويمكن للأنثى أن تقوم بدور الأب، ولا مائزة بينهما من حيث الأدوار.
ما يرتب على هذه النظرية
وعلى هذا الأساس يترتب على هذه النظرية عدّة أمور، منها:
الأمر الأول - المرأة لها حريتها في التصرف في جسدها وكذلك الرجل
إذا أرادت المرأة أن تبقى كما هي، أو إذا أرادت أن تحوّل نفسها إلى ذكر، أو إذا أرادت أن تحوّل نفسها إلى جنس ثالث، أو إذا أرادت أن تمارس العلاقة مع الرجل، أو إذا أرادت أن تمارس العلاقة مع امرأة أخرى.. فكل هذه الأمور ترجع إليها. الجندريون يقولون: يُتْرَك للمرأة حريتها في التصرف في جسدها كما تريد؛ لأن الطبيعة لم تفرض عليها أن تكون زوجةً أو أمًا أو مربيةً.
الأمر الثاني: التحرّر من الأسرة.
اعتبار المرأة زوجة، واعتبارها أمًا، واعتبارها مربيةً هي مجرد فوارق ثقافية كما يقول الجندريون، بمعنى أن الطبيعة لم تفرض على المرأة أن تكون أمًا ولا زوجةً ولا مربيةً، ولكن التاريخ والمجتمع البشري لأعرافه وعاداته ورواسبه الثقافية هو الذي فرض على المرأة أن تكون أمًا أو زوجةً أو مربيةً، فهذه الوظائف ما فرضتها الطبيعة، وإنما فرضها المجتمع الذكوري، أي أن التاريخ من خلال رواسبه وتقاليده وعاداته فرض أن للرجل مقام الإدارة والرئاسة، وفرض أن يكون للمرأة مقام الأمومة والتربية ونحو ذلك.
الأمر الثالث: عدم حصر الأسرة في شكلها التقليدي
إن من المقررات في وثائق الأمم المتحدة أن الأسرة لا يجب حصرها في الشكل التقليدي، والمقصود بالشكل التقليدي للأسرة: أنها تتكوّن من أب ذكر، ومن أم أنثى، ومن أطفال، فلماذا لا تتحرر المرأة من هذا الشكل التقليدي؟! يمكن أن تتكوّن الأسرة من أشكال أخرى: من رجلين، أو من امرأتين، أو من رجل وجنس ثالث، أو من امرأة وجنس ثالث، فلماذا ينحصر ميثاق الأسرة والربط الأسري بهذا الشكل التقليدي؟! هذا الشكل إنما هو متعارفٌ بين المجتمع البشري نتيجة تأثير التاريخ الذكوري - كما يعبرون - على المجتمعات الإسلامية والشرقية بالذات.
موقف الإسلام من هذه النظرية:
إذا اتضحت نظرية الجندر وما يترتب عليها من أمور، نأتي لعرض الرأي الإسلامي فيها:
أولا- أن الوظائف الأسرية - كون الذكر قيِّمًا وكون الأنثى أمًا مربيةً - اختلاف طبيعيٌ فرضته الطبيعة، فإن طبيعة الرجل والمرأة هي طبيعة التبادل والتواصل، وطبيعة التبادل والتواصل تقتضي أن يكون الرجل زوجًا والمرأة زوجة، وذاك قيمًا وهذهِ أمًا، ولا يمكن تجاهل الاختلافات الفسيولوجية بين الرجل والمرأة، فالمرأة تملك الاستعداد للدورة الشهرية وللحمل والولادة والإرضاع، وهي ليست تغيرات جسمية وليست تغيرات فسيولوجية فقط، بل تفرض هذه الاستعدادات تفاعلات نفسية وتفاعلات فكرية تفرزها عن الرجل شاءت أم أبت.
ثانيا- وضع الإسلام المرأة في الوظيفة المنسجمة مع طبيعتها الأنثوية، فوضعها أمًا مربيةً مدرّسةً طبيبةً ممرضةً أديبةً مثقفةً، وهذا كله ينسجم مع طبيعتها الأنثوية. كما وضع الرجل في وظيفة تتناسب مع طبيعته الذكورية من كونه قيّمًا على الأسرة ومديرًا لأوضاعها، أو كونه ينطلق إلى منطلقات أخرى، كقائد جيش ورئيس حرب وصاحب معسكر، فإن هذا كله ينسجم مع الطبيعة الذكرية للرجل.
ثالثا- هناك أحكام شرعية ترتبط بالرجل وأحكام ترتبط بالمرأة ولا يمكن للرجل تغيير هذه الأحكام بتغيير هويته الخارجية، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، بل يبقى الحكم الشرعي بلحاظه ثابتا.
يقول بيتر سون عالم نفس غربي مشهور وله صيت واسع : لا يمكن إلغاء الفروق الجوهرية بين الرجل والمرأة والبناء على قانون المساواة بينهما، بل لابد من التفصيل والتدقيق في هذه المسألة ولا يمكن إلغاء هذه الفروق لحساب شيء آخر، وهذه الفروق بين الرجل والمرأة ليست فروق تفضيلية؛ بمعنى أن الرجل أفضل من المرأة أو أن المرأة أفضل من الرجل، بل إن هذه الفروق جعلت العلاقة علاقة تكامل.
رابعا- من يعاني من اضطراب نفسي في هويته الجنسية (مثل من يكون ذكراً في الواقع ويستشعر الانثوية أو بالعكس) من غير ان يكون هناك أي تشوه جسدي في الاعضاء التناسلية كالذي يكون ذكراً بحسب جسده ولكنه يستشعر الانوثة فلا يجوز له بتاتاً ان يقوم بتغيير مظهره الجنسي الخارجي إلى مظهر الجنس الآخر، كما لا يترتب على هذا التغيير لو وقع أي اثر شرعي، فيبقى الرجل على احكامه الشرعية الخاصة بجنسه والمرأة على احكامها.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
1) الحركة النسوية والجندر في رؤية نقدية - محاضرة لسماحة السيد منير الخباز حفظه الله.
2) الدور الأسري للمرأة في الإسلام - محاضرة لسماحة السيد منير الخباز حفظه الله.
3 السيد السيستاني - الموقع الرسمي.