menu search
brightness_auto
اذا تيقنت ان بعضا من المال الذي اخذته من شخص ما او كله مال حرام مكتسب من القمار او المراهنات المحرمة، ما العمل بهذا المال؟

هل يصرف بالطرق المذكورة من تخميسها اذا لم يعلم المقدار او التصدق بها عن صاحبها الحقيقي كونه لا يعرفه؟

وان كان اخذ المال على شكل دين من الشخص الذي قد كسبه حراما، هل يبقى يجب الوفاء بالدين فوق التصدق بالمال او لا يجب كون المال حراما لا يعود لذلك الشخص؟

وان كان في عدم دفع الدين حرمة قانونية كون الدولة المسكونة تعتبر المراهنات معاملات شرعية قانونيا ويملك ربحها، فعدم دفع الدين سيكون مخالفا للقانون وسرقة قانونيا.
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):

مع القطع بأنّ المال ليس ملك لمن أخذته منه لكونه من حرام فيجري عليه حكم مجهول المالك ويجب الفخص عن صاحبه مع إمكان الوصول إليه، ومع عدم الإمكان واليأس من معرفة صاحبه يتصدق به عن صاحبه والاحوط إستحباباً ان يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي. ولا يجوز إرجاعه إلى من اخذته منه لكونه سيصرفه في غير ما يجب صرفه فيه. ولا يجب عليك الوفاء بالدين لعدم إستحقاق ذلك الشخص الدين عليك. نعم، تبقى مشكلة الدولة ومطالبتها إياك بلزوم ردها، فهذا مما يجب عليك انت حلّه.

ويمكن التخلص من المشكلة بان تتصدق على نفسك بمهذا المال فيما لو كنت فقيراً، والاحوط إستحباباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

ولو كنت قد إشتريت بهذا المال أغراضاً فلا يحرم التصرف بها لأن العاملات من بيع وشراء عادة ما تكون على نحو الكلّي في الذمة أي تشتري مقابل مبلغ دون أن يكون محدداً بخصوص المال الموجود في جيبك او يدك، نعم يجب عليك ان تضمن ذلك المال وتتصدق به كما ذكرنا لك سابقاً.

وامّا لو كنت تعلم بانّ صاحب المال الأساسي يرضى بتصرف الشخص بالمال وتمليكه إياه حتى لو كانت المعاملة محرّمة بينهما فهنا يكون المال ملكاً لمن اخذته منه ويجب إرجاعه إليه.

وعلى كلّ ننصحك بمراجعة السؤال 9620.

المصدر: تحرير الوسيلة، اللقطة + لقطة غير الحيوان، م 4 + استفتاء خاص + الموقع الرسمي، أخذ الأجرة على حلق اللحية، س 106.


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

مع القطع بأنّ المال ليس ملك لمن أخذته منه لكونه من حرام فيجري عليه حكم مجهول المالك ويجب الفخص عن صاحبه مع إمكان الوصول إليه، ومع عدم الإمكان واليأس من معرفة صاحبه يتصدق به عن صاحبه والاحوط لزوماً بإذن الحاكم الشرعيّ (أي الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة). ولا يجوز إرجاعه إلى من اخذته منه لكونه سيصرفه في غير ما يجب صرفه فيه. كما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدّق. ولا يجب عليك الوفاء بالدين لعدم إستحقاق ذلك الشخص الدين عليك. نعم، تبقى مشكلة الدولة ومطالبتها إياك بلزوم ردها، فهذا مما يجب عليك انت حلّه.

ويمكن التخلص من المشكلة بان تتصدق على نفسك بمهذا المال فيما لو كنت فقيراً، والاحوط لزوماً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.

ولو كنت قد إشتريت بهذا المال أغراضاً فلا يحرم التصرف بها لأن العاملات من بيع وشراء عادة ما تكون على نحو الكلّي في الذمة أي تشتري مقابل مبلغ دون أن يكون محدداً بخصوص المال الموجود في جيبك او يدك، نعم يجب عليك ان تضمن ذلك المال وتتصدق به كما ذكرنا لك سابقاً.

وامّا لو كنت تعلم بانّ صاحب المال الأساسي يرضى بتصرف الشخص بالمال وتمليكه إياه حتى لو كانت المعاملة محرّمة بينهما فهنا يكون المال ملكاً لمن اخذته منه ويجب إرجاعه إليه.

وعلى كلّ ننصحك بمراجعة السؤال 9620.

المصدر: الفقه للمغتربين، تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى، رقم 55 + الموقع الرسمي: 1 ، 2 ، 3 ، 4+ منهاج الصالحين، ج2، اللقطة + أحكام اللقطة، م 762 + 765  

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
السلام عليكم, قد ذكرتم "وامّا لو كنت تعلم بانّ صاحب المال الأساسي يرضى بتصرف الشخص بالمال وتمليكه إياه حتى لو كانت المعاملة محرّمة بينهما فهنا يكون المال ملكاً لمن اخذته منه ويجب إرجاعه إليه." ماذا ان لم تتيقن من ذلك بل كان الأمر مشكوك علما اه غالبا من يقامر يكون راض بالدفع عند الخسارة ضمن العقد عمليا. وبهذه الحال قد يصدق ان المال الذي اخذته من صديقي مشكوك وقد يكون حلالا لانه من الممكن انه اخذه برضا من صاحبه.

هل يمكن حل المشكلة هكذا؟
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
وايضا ان كان الواجب اذا التصدق بالمال عن اصحابه لعدم معرفتي بعهم, ماذا افعل ان لم اعلم كمية المال بالضبط؟ هل ادفع الاحتمال الاقل او الموجب للطمئنينة بالزيادة؟
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قلنا لك مع عدم اليقين والإطمئنان يجري عليه حكم مجهول المالك، وامّا كون المراهن والمقامر راض بذلك فهذا مما لا يمكن القطع به، خصوصاً أنّ المقامر عادة لا يبالي بتلك الاخلاق العالية فلو إطلع على إمكان إرجاع ماله لما قصر في المطالبة به.
وعلى كلّ التشخيص يقع على عاتقك فلو قطعت برضاه فهو وإلّا فلا يحق لك البناء على ملكيته.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
يمكنك دفع الأقل فإذا دار الامر بين الألف والألفين مثلا يمكنك الإكتفاء بالألف.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...