تفويض المرأة أمر المهر إلى الزوج

Question

السؤال:
لديَّ حبيبة وهي بنت شهيد، وليس لها وليّ، فاتفقنا على عقد زواج فضولي، فذكرت هي الصيغة بقولها: "زوجتك نفسي على مهرٍ هو ما تحكم به أنت"، فأجبتها: "قبلت".
صرنا نلعب معًا، دون حصول دخول، ثم حصلت بيننا مشكلة، فقالت لي: "عقدنا باطل ولا زواج بيننا"، وأنا لم أطلقها.

فأسأل:

1. هل عليَّ مهر؟ وإن كان، فكم مقدارُه؟


2. هل تحتاج إلى طلاقٍ لتصبح مستقلّة؟ أم أن العقد باطل من الأصل؟


3. ما حكم هذا العقد؟


4. كنا نخطّط لزواجٍ جديد نحدّد فيه مهرًا، فهل يجب عليَّ أن أعطيها هذا المهر الذي قررتُه لذلك الزواج الجديد، رغم أنه لم يقع؟

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):

أوّلاً: ما ذكر ليس عقداً فضوليّاً، فمجرّد تفويض المرأة أمر المهر إلى الزوج لا يجعله عقداً فضوليّاً، وإنّما العقد الفضولي، هو أن يقدم أحد على تزوّج فتاة دون إذنها مثلا، فيكون العقد فضوليّاً يحتاج إلى إذن صاحب العقد.

ثانياً: لو لم يكن للبنت وليّ (أب أو جد لأب) كما ذكر وكانت راشدة ووقع العقد بصيغته الصحيحة كما في مفروض السؤال، فإنّ العقد صحيح، ولا يبطل من دون وقوع الطلاق، ولا يمكن تجديد العقد عليها وتغيير المهر والحال هذه.

ثالثا: وأما تحديد المهر فهو بيدك فما تحكم به أنت فهو المهر وذلك بناءً على صيغة العقد بينكما بمعزل عن المهر الجديد الذي تحدثتم عنه.

دمتم موفقين لكل خير

---

المصدر:

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): الموقع الرسمي + استفتاء خاص + تحرير الوسيلة، القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): الموقع الرسمي + منهاج الصالحين، ج3، م 249 + الاعتداد وما بحكمه، م 18