السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
بخصوص سؤال بيع الحسابات الالكترونية، وجدت فتوى للسيد السيستاني حفظه الله في تطبيق المُجيب، نصّها:
المقصود أن بيع وشراء الحسابات (مثل حسابات البرامج أو الألعاب أو المواقع) غير جائز شرعًا لأن ذلك يشمل نقل ملكية ما ليس ملكًا حقيقيًا أو ما لا يُملك شرعًا، فالحسابات ليست أصولًا مملوكة يمكن التصرف فيها بالبيع.
أما دفع المال لصاحب الحساب حتى يترك حقه في استخدامه (أي يرفع يده عنه ولا يستعمله بعد ذلك)، فهذا يُعتبر نوعًا من المصالحة أو الترضية، وليس بيعًا للحساب نفسه؛ فالمال المدفوع هو مقابل تركه للحساب وليس مقابل ملكية الحساب ذاته. بمعنى آخر، أنت لا تشتري الحساب وإنما تدفع له كي لا يعارضك في استخدامك لهذا الحساب. هذا الفارق الدقيق يجعل الحكم مختلفًا بين المسألتين في نظر الشرع.
هل يجوز تطبيق هذه الفتوى على البيع بحيث تكون صيغة البيع عن طريق رفع اليد لا على القيمة الحقيقية او الملكية؟.
حيث انني بعت كروب بصيغة رفع اليد وحصلت على 10,000 اسياسيل، فما حكم هذه البيعة!
بخصوص سؤال بيع الحسابات الالكترونية، وجدت فتوى للسيد السيستاني حفظه الله في تطبيق المُجيب، نصّها:
المقصود أن بيع وشراء الحسابات (مثل حسابات البرامج أو الألعاب أو المواقع) غير جائز شرعًا لأن ذلك يشمل نقل ملكية ما ليس ملكًا حقيقيًا أو ما لا يُملك شرعًا، فالحسابات ليست أصولًا مملوكة يمكن التصرف فيها بالبيع.
أما دفع المال لصاحب الحساب حتى يترك حقه في استخدامه (أي يرفع يده عنه ولا يستعمله بعد ذلك)، فهذا يُعتبر نوعًا من المصالحة أو الترضية، وليس بيعًا للحساب نفسه؛ فالمال المدفوع هو مقابل تركه للحساب وليس مقابل ملكية الحساب ذاته. بمعنى آخر، أنت لا تشتري الحساب وإنما تدفع له كي لا يعارضك في استخدامك لهذا الحساب. هذا الفارق الدقيق يجعل الحكم مختلفًا بين المسألتين في نظر الشرع.
هل يجوز تطبيق هذه الفتوى على البيع بحيث تكون صيغة البيع عن طريق رفع اليد لا على القيمة الحقيقية او الملكية؟.
حيث انني بعت كروب بصيغة رفع اليد وحصلت على 10,000 اسياسيل، فما حكم هذه البيعة!
